عدم توجه به عنصر بهره وری در پرداخت حقوق، به کسری بودجه دامن می زند

حسین جوشقانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم در گفت وگو با خبرنگار ایکنا، درباره ارتباط افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با تورم گفت: اگر قرار باشد حقوق و دستمزد از بخش دولتی و بودجه عمومی تأمین شود کسری بودجه به وجود می آید و در چنین شرایطی دولت برای تأمین کسری بودجه مجبور به خلق پول خواهد شد و در نهایت تورم تشدید می شود.

وی با بیان پیشنهادی افزود: بهتر است در شرایط کنونی و با هدف جلوگیری از کسری بودجه و تشدید تورم، متناسب با بهره وری حقوق کارکنان افزایش پیدا کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعاً هرکه ارزش افزوده بیشتری داشته باشد حقوق بالاتری هم دریافت می کند و در نتیجه به گسترش عدالت منجر می شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تورم وقتی ایجاد می شود که افراد بیش از ارزش افزوده ، حقوق و دستمزد دریافت کنند؛ چون دولت مجبور به پرداخت دستمزدی می شود که هیچ ارزش افزوده ای در ازایش تولید نشده و لذا ادامه این روند به بودجه عمومی فشار وارد می کند و نقدینگی را افزایش می دهد پس باید تلاش شود تا دستمزد براساس بهره وری و شایستگی پرداخت شود.

شایسته سالاری در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی

جوشقانی با بیان اینکه افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدها برای سال آینده مختص کارکنان دولتی است، گفت: در بخش خصوصی شایسته سالاری بیشتر به چشم می خورد و به همین دلیل دستان بخش خصوصی برای افزایش دستمزدها باز است و کارفرما براساس شایستگی افراد و نیروی انسانی می تواند ارقام را افزایش دهد.

وی ادامه داد: در بخش خصوصی اگر دستمزد نیروهای متخصص به طور چشم گیر افزایش نیابد قطعاً منجر به عدم ماندگاری نیروی متخصص می شود یا اینکه بهره وری و رضایتمندی را کاهش می ‎دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم با اشاره به بزرگ بودن دولت در ایران گفت: متأسفانه تعداد نیروی انسانی شاغل در دستگاه های دولتی بسیار زیاد بوده اما در مقابل بخش قابل توجهی از این نیروها کارآمدی و بهره وری لازم را ندارند و در چنین شرایطی دولت با مشکل تأمین حقوق و دستمزدها مواجه خواهد بود. مگر دولت چقدر درآمد دارد که باید بخشی از آن را به پرداخت حقوق اختصاص دهد؟ 

جوشقانی ادامه داد: منتقدان افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد باید کمی به واقعیت ها توجه کنند و مدنظر داشته باشند که بودجه عمومی کشور توان تحمل فشارهای بیش از این را ندارد و اگر قرار باشد حقوق و دستمزد کارمندان متناسب با تورم افزایش یابد قطعاً کسری بودجه و افزایش نقدینگی را شاهد خواهیم بود، چرا؟ چون تعداد کارکنان دولت بسیار زیاد است اما بهره وری خیلی اندک و لذا ضرورت دارد پیش از متناسب سازی دستمزدها با تورم برای افزایش بهره وری چاره ای اندیشیده شود.

ضرورت اصلاح قوانین استخدامی به منظور چابک سازی دولت

وی با بیان اینکه بهتر است دولت به منظور چابک سازی در مقررات و قوانین استخدامی اصلاحاتی انجام دهد و کمی سخت گیرانه تر عمل کند، گفت: این قوانین علاوه بر اینکه باید به افزایش بهره وری منجر شود، دست دستگاه های دولتی برای تعدیل نیروهایی را که بهره وری لازم ندارند، باز بگذارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تا زمانی که قوانین استخدامی اصلاح نشوند، دولت برای کنترل هزینه ها مجبور است متوسط دستمزد کارکنان خود را پایین نگاه دارد یا اینکه رشدش را محدود سازد. چرا باید نیرویی که کارآمد نیست در سازمان ماندگاری داشته باشد؟! در کشورهای توسعه یافته تعداد کارکنان بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است و بخش خصوصی هم براساس شایستگی افراد حقوق پرداخت می‎ کند ولی در ایران عکس این موضوع اتفاق افتاده است.

 گفت وگو از سعید امینی

انتهای پیام